به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اینکه تعریف دقیقی از مفهوم حمله مسلحانه در مقررات بین المللی وجود ندارد، اما آنچه که تقریبا اکثر حقوقدانان بر آن اتفاق نظر دارند این است که نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشوری با هر روشی که مغایر با هدف‌های سازمان ملل و منشور این سازمان صورت گرفته باشد می تواند موجبات دفاع مشروع برای کشور مورد تجاوز قرار گرفته را فراهم سازد.
برای اینکه حمله و تجاوز به کشوری «حمله مسلحانه» محسوب شود بایستی به وسیله سازمان‌های نظامی و نیروهای هوایی، دریایی و زمینی و سایر نیروهای تحت كنترل وزارت دفاع یا وزارت جنگ یك كشور صورت گیرد و در این تجاوز از «سلاح» استفاده شده باشد. چنان كه در اقدامات خصمانه یك دولت علیه دولت دیگر سلاح به كار گرفته نشود آن اقدام حمله مسلحانه محسوب نمیشود مثل اینکه کشوری اقدام به آلوده کردن آبهای مرزی کشور دیگری بکند و یا مزارع آن کشور را به آتش بکشد.
اقدام اخیر رژیم اسرائیل در حمله به قنیطریه در منطقه جولان در داخل خاک سوریه به نیروهای حزب الله که موجب شهادت شماری از اعضاء حزب الله و یک سردار ایرانی شد را می توان از مصادیق حمله مسلحانه و تجاوز دانست زیرا که این اقدام هم موجب نقض تمامیت ارضی سوریه شد و هم از طریق بالگردهای نظامی این رژِیم تحت فرماندهی ارتش و وزارت جنگ این رژیم صورت گرفته است.
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو با شرایط فوق، هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع، چه بصورت فردی و چه بصورت جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد.
حمله نظامی و شهادت چند نفر از فرماندهان نظامی حزب الله و یک فرمانده ارشد ایرانی از نظر منشور ملل متحد ماده ۵۱ حمله نظامی محسوب شده و در نتیجه کشورهای سوریه، ایران و لبنان را از حق دفاع مشروع و اقدام نظامی علیه رژیم اسرائیل برخوردارند.
از دیگر نکاتی که باید در اقدام متقابل علیه کشور متجاوز کشور زیان دیده رعایت شود رعایت اصل «تناسب» است. یعنی پاسخی که کشور زیان دیده به اقدام خصمانه مسلحانه کشوری می دهد بایستی متناسب با اقدام تجاوز کار باشد.
به عبارتی دیگر اقدامات دفاعی از نظر كمیت نبایستی بیش از حدی باشد كه برای دفع حمله ضرورت دارد. لذا اقدام تلافی جویانه حزب الله لبنان علیه نیروهای رژیم اسرائیل در منطقه شبعا از حیث حد واندازه و رعایت اصل «تناسب» منطبق با موازین بین المللی می باشد چونکه در پاسخ حزب الله اقدام نظامی محدودی علیه واحدهایی از نظامیان اسرائیلی انجام شد که موجب کشته و زخمی شدن شمار محدودی از نظامیان این رژیم شد.
همچنین بر اساس موازین بین المللی پاسخ به تجاوز كشور متجاوز بایستی با وسایل و ابزار متناسب دفاع مشروع باشد و استفاده از ابزار نامشروع و غیرمتعارف صورت نگیرد. دفاع مشروع و پاسخ حزب الله لبنان به تجاوز رژِم اسرائیل از این حیث نیز با موازین بین المللی سازگار بوده است.
از دیگر نکاتی که بر اساس موازین بین المللی در دفاع مشروع باید مد نظر گرفته شود اصل ضرورت یعنی اقدام به دفاع و توسل به زور که با هدف پاسخ به متجاوز صورت می گیرد باید ضرورت داشته باشد. بطوریکه تجاوز صورت گرفته به حدی شدید و فاحش باشد که توسل به اقدام دفاعی محلی برای تامل نداشته باشد و همچنین انتخاب راه دیگری برای پاسخ را باقی نگذاشته باشد. معمولا یکی از راه های جایگزین در چنین مواردی ارجاع مسئله تجاوز به شورای امنیت سازمان ملل از سوی کشوری است که مورد تجاوز نظامی قرا گرفته است، اما سوابق و تجربیات گذشته در بسیاری از موارد نشان داده است که هر گونه اقدام قانونی از سوی شورای امنیت علیه اسرائیل از سوی متحد آن یعنی آمریکا وتو می شود و عملا امکان توسل به این راهکار جایگزین برای هیچ کشور آسیب دیده ای وجود ندارد. ازهمین حیث می توان تصریح کرد که اقدام نظامی مشروع حزب الله علیه نیروهای این رژیم نیز منطبق بر موازین و مقررات بین المللی صورت گرفته است.
نکته دیگری که در دفاع مشروع لحاظ آن ضروری است فوریتاست. بر اساس موازین بین المللی طبق این شرط، دفاع باید بلا فاصله پس از وقوع تجاوز مسلحانه صورت گیرد. البته معنی این شرط این نیست که پاسخ نظامی متعارف و متناسب مشروع حتماً باید ظرف چند روز پس از تجاوز نظامی متجاوز داده شود، زیرا چنین کاری عملا امکان پذیر نیست چونکه انتقال تسلیحات و ماشین افزار جنگی خود پروسه ای زمان بر است.
البته در چنین شرایطی رویه کشورها بر این است تا مدتی را صرف شناسایی هویت حمله كنندگان، جمع آوری اسناد و مدارک و آماده کردن نیروهای خود بکنند که به این رویه « تاخیر معقول» گفته می شود.
پاسخ اخیر حزب الله لبنان از این حیث نیز منطبق بر مقررات بین المللی می باشد زیرا بعد از مشخص شدن عامل تجاوز و به فاصله چند روز بعد از تجاوز مسلحانه رژیم اسرائیل داده شده است.
------------
پیمان یزدانی
نظر شما